پرسش :
آيا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آيا نمي‌توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقيم انتخاب نمايند؟
شرح پرسش :
پاسخ :
حق حاكميّت كه از سوي خداوندِ آفرينش به جامعه بشري داده شده است، گاهي بي‌واسطه اعمال مي‌شود و گاه با واسطه. در مواردي كه وضع مورد رأي، روشن باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد، مانند آنكه در مسأله رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نشود كه زمينه ترديد و تحيّر را پديد آورد، در چنين مواردي، نياز به شهادت بيّنه‌ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره نيست و حق حاكميت مزبور، با آراء مستقيم و بي‌واسطه مردم اعمال مي‌شود؛ چنانكه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358 از طريق همه‌پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش رهبري بي‌رقيب امام خميني (قدّس‌سرّه) از سوي آحاد مردم كه از بدء انقلاب، ولايت ايشان به نحو «تعيّن» بر همگان روشن بود. امّا در مواردي كه وضع موردِ رأي، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقي و تخصصي كارشناسان باشد، نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبري يكي از فقيهان جامع الشرايط كه صلاحيت هيچ يك از آنان شهره ملّت نيست و محتاج فحص كارشناسان مي‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه مي‌كنند و آنان را وكيل خود قرار مي‌دهند و از اين طريق، حق حاكميّت خدادادي خود را اِعمال مي‌نمايند. «ولايت امر و رهبري امت» در قانون اساسي مصوّب 1358 سه قسم بود كه در قانون اساسي بازنگري شده مصوّب 1368 دو قسمي شده است. در قانون اساسي قبلي، سه مرحله «تعيّن»، «تعيين» و «تخيير ابتدايي» مطرح بود. تعيّن، در جايي است كه مثل رهبري حضرت امام (رض)، رقيب جدي در كار نباشد و لذا خود مردم بدون نياز به خبرگان، رهبر امت را مي‌شناسند و او را مي‌پذيرند. تعيين، در آنجاست كه فقيهان، رقيبان جدّي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دقّت، مي‌توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي كرد و در چنين جايي، ضرورت خبرگان آشكار مي‌گردد. تخيير ابتدايي، مربوط به زماني است كه هيچ يك از فقيهان برتري خاصي نسبت به ديگران ندارند كه در اين صورت، يكي از فقيهان جامع الشرايط بر اساس تخيير، به مردم معرفي مي‌شود و اين تخيير، ابتدايي است و در زمان‌هاي بعدي، بدون دليل، جايز نيست كه فقيه ديگري اختيار شود؛ زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستي و ضعف رهبري و نظام اسلامي مي‌گردد. در قانون اساسي بازنگري شده، مرحله اول كه مرحله تعيّن است برداشته شد و سرّش آن است كه وجود فردي مانند حضرت امام (رض) كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب است وگرنه ارجاع به آراء عمومي به طور مستقيم، نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. بنابراين، اگر نمونه نادري همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليف خود را مي‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبري (تعيين رهبري) نيازي به خبرگان نيست؛ اگر چه در مرحله بقاء و نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتي كه حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد). امّا در غير چنين مورد نادري كه نيازمند كار كارشناسي و فني است، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 448، 449)
حق حاكميّت كه از سوي خداوندِ آفرينش به جامعه بشري داده شده است، گاهي بي‌واسطه اعمال مي‌شود و گاه با واسطه. در مواردي كه وضع مورد رأي، روشن باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد، مانند آنكه در مسأله رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نشود كه زمينه ترديد و تحيّر را پديد آورد، در چنين مواردي، نياز به شهادت بيّنه‌ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره نيست و حق حاكميت مزبور، با آراء مستقيم و بي‌واسطه مردم اعمال مي‌شود؛ چنانكه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358 از طريق همه‌پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش رهبري بي‌رقيب امام خميني (قدّس‌سرّه) از سوي آحاد مردم كه از بدء انقلاب، ولايت ايشان به نحو «تعيّن» بر همگان روشن بود. امّا در مواردي كه وضع موردِ رأي، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقي و تخصصي كارشناسان باشد، نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبري يكي از فقيهان جامع الشرايط كه صلاحيت هيچ يك از آنان شهره ملّت نيست و محتاج فحص كارشناسان مي‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه مي‌كنند و آنان را وكيل خود قرار مي‌دهند و از اين طريق، حق حاكميّت خدادادي خود را اِعمال مي‌نمايند. «ولايت امر و رهبري امت» در قانون اساسي مصوّب 1358 سه قسم بود كه در قانون اساسي بازنگري شده مصوّب 1368 دو قسمي شده است. در قانون اساسي قبلي، سه مرحله «تعيّن»، «تعيين» و «تخيير ابتدايي» مطرح بود. تعيّن، در جايي است كه مثل رهبري حضرت امام (رض)، رقيب جدي در كار نباشد و لذا خود مردم بدون نياز به خبرگان، رهبر امت را مي‌شناسند و او را مي‌پذيرند. تعيين، در آنجاست كه فقيهان، رقيبان جدّي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دقّت، مي‌توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي كرد و در چنين جايي، ضرورت خبرگان آشكار مي‌گردد. تخيير ابتدايي، مربوط به زماني است كه هيچ يك از فقيهان برتري خاصي نسبت به ديگران ندارند كه در اين صورت، يكي از فقيهان جامع الشرايط بر اساس تخيير، به مردم معرفي مي‌شود و اين تخيير، ابتدايي است و در زمان‌هاي بعدي، بدون دليل، جايز نيست كه فقيه ديگري اختيار شود؛ زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستي و ضعف رهبري و نظام اسلامي مي‌گردد. در قانون اساسي بازنگري شده، مرحله اول كه مرحله تعيّن است برداشته شد و سرّش آن است كه وجود فردي مانند حضرت امام (رض) كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب است وگرنه ارجاع به آراء عمومي به طور مستقيم، نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. بنابراين، اگر نمونه نادري همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليف خود را مي‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبري (تعيين رهبري) نيازي به خبرگان نيست؛ اگر چه در مرحله بقاء و نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتي كه حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد). امّا در غير چنين مورد نادري كه نيازمند كار كارشناسي و فني است، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 448، 449)
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}